حق دارد نسبت به يكى از آن دو ، اخذ به شفعه بكند و نسبت به ديگرى نكند . اين نيز به حكم اجماع خارج شده است و گرنه علىالقاعده جاى اخذ به بعضى يا اعمال خيار در بعض مبيع نيست و بالجمله اصالة اللزوم را داريم و آن كفايت مىكند . بنابراين يكى از موانع ردّ كه از مصاديق عيب حادث شمرده شد ، مسألهء تبعض صفقه است و ما نيز آن را قبول داريم . ( ضمناً آن‌چه مرحوم شيخ در فراز « و بالجمله فالعمده » آوردند و اشاره كردند كه قبلًا گذشت و نظرشان به دليل سوم بود ، بايد دانست كه اين بيان غير از آن بيان است و به‌عنوان دليل جدايى مورد قبول شيخ اعظم است . ) قوله : ثم انّ مقتضى ما ذكروه من الحاق . . . : قبلًا در عيب حادث آورديم كه اگر بايع راضى باشد به ردّ مبيع به عيب حادث خواه با ارش يا بدون آن ، مشترى حق دارد مبيع را رد كند و عيب حادثى كه مانع بود از ردّ به عيب قديم در فرضى بود كه بايع راضى نباشد و مشترى بخواهد با استفاده از اعمال خيار به زور مبيع را به بايع رد كند . حال مىفرمايد : مقتضاى الحاق تبعض صفقه به عيب حادث ( كه در تنبيه مطرح است ) اين است كه مشترى كه حق ردّ بعضى معيوب را ندارد چون موجب تبعض صفقه مىشود و آن عيب و نقصى براى بايع است . همهء اين‌ها در فرض عدم رضاى بايع است ، امّا اگر بايع خودش به تبعض صفقه راضى شد مانعى ندارد و مشترى مىتوند همان بعض معيوب را رد كند و علّامه در تذكره به اين مطلب تصريح كرده و جواز رد را اين‌گونه تعليل كرده كه حق ، از طرفين معامله تجاوز نمىكند ( پاى فرد ثالثى در ميان نيست ) و وقتى طرفين هم راضى شدند مانع ديگرى نيست . « 1 » مرحوم شيخ از اين مطلب استفاده‌اى مىبرند كه ثمره‌اى براى نزاع قبل است كه در جواب صاحب جواهر فرمودند كه آيا محل الخيار خصوص همين جزء معيوب است . . . ؟ يا مجموع متعلّق عقد است . . . ؟ حال ثمرهء اين نزاع همين است كه اگر محل خيار جزء معيب باشد با رضاى بايع ، مشترى حق رد همان جزء را دارد و اين مطلب مؤيد آن است‌كه قول اول درست باشد و محل خيار جزء معيوب باشد ، زيرا اگر قول دوم صحيح بود و محل خيار مجموع من حيث المجموع بود ردّ معيوب به تنهائى جايز نبود ( چون او متعلق خيار نيست ) ولو بايع راضى باشد چون با رضاى او كه شرعاً حق‌الخيار درست نمىشود . آرى يك صورت رد بعض جايز بود و آن به نحو اقاله و تفاسخ بود كه اوّل طرفين با تراضى معامله را نسبت به بعض معيوب فسخ كنند سپس رد و بدل صورت گيرد كه اگر پاى اقاله به ميان آمد اختصاص به جزء معيب ندارد و نسبت به بخش سالم هم مىتوانند تفاسخ كنند و جداگانه آن

--> ( 1 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 536 .